أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي الجاري مناقشته يعد خطوة محورية في تحسين آليات الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه، موضحًا أن القانون يميز بين الدعم النقدي والدعم العيني، ويسعى لتحديد الفئات المستحقة بشكل قانوني ومنظم.
وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أن البرلمان انتهى من مناقشة 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، فيما تبقى 24 مادة أخرى، مشيرًا إلى أن القانون يركز على دعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، الذي يضم 4.7 مليون مستفيد بميزانية تصل إلى 41 مليار جنيه سنويًا.
وتابع، أن القانون الجديد الدعم ينقسم إلى نوعين، الأول الدعم النقدي المشروط الذي يرتبط بمتابعة صحة الأطفال وحصولهم على التعليم، والدعم النقدي غير المشروط المخصص لفئات مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام ويقدم على شكل معاش شهري، مؤكدًا أن القانون يلزم الأسر المستفيدة بتحقيق نسبة حضور دراسي تصل إلى 80%، إضافة إلى متابعة التطعيمات الصحية لأطفالهم، كما يوفر القانون إجراءات خاصة لدعم الطلاب حتى سن 26 عامًا في حال وجود تحديات تؤثر على مسارهم التعليمي.
وعن التحديات التي تواجه القانون قال، إن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب دراسة مستفيضة، مؤكدًا أن الحوار الوطني سيكون منصة للاستماع إلى الاقتراحات بشأن النموذج الأنسب للدعم، وأن الدولة نجحت في إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي يتيح تقديم الدعم لغير القادرين، سواء من خلال تكافل أو كرامة، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية العالمية.